ک اقتصاددان گفت: سیاست های ارزی کشور در 20 سال گذشته تحت تاثیر اهداف دولت و بانک مرکزی بوده است بنابراین رفع تحریم ها تنها تسهیل کننده امور است و اصلاح نهادی در سیاست های بهره وری و ارزی مشاهده نمی شود.

مرجان فقیه نصیری در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، درمورد وضعیت ارزش پول ملی در پساتوافق و پساتحریم، اظهار کرد: در جهان اقتصاد، ارزش پول ملی مترادف با وضعیت بخش حقیقی اقتصاد، تولید و رشد آن است اما در ایران صرفا این عامل تاثیرگذار نیست.

وی با تاکید بر این که بازار ارز در ایران بیش تر، ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد، تصریح کرد: با رفع تحریم ها می توان انتظار بهبود ارزش پول ملی را با فرض رشد تولید، داشت، اما عرضه کننده عمده ارز در کشور به دلیل اقتصاد نفتی، دولت ها هستند.

این اقتصاددان با اشاره به این که دولت ها بر اساس اهداف و نیاز خود، بر سیاست های ارزی اعمال نظر می کنند، اظهارم کرد: اهدافی چون پوشش کسری بودجه با اعمال نظر بر سیاست ارزی پیگیری می شود لذا دولت آنچنان در بازار ارز حضور پیدا و سیاست گذاری می کند که منابع مالی بودجه را تامین کند درنتیجه این مساله ربطی به وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ندارد.

فقیه نصیری با اشاره به این که تحریم ها می تواند منابع مالی در اختیار دولت را آزادتر کند، گفت: شاید دولت بخواهد از سیاست تامین بودجه مورد نیاز خود کمتر استفاده کند اما موضوع سیاست های ارزی در کشور ما متاسفانه عمیق و ریشه دار است و بانک مرکزی که وظیفه حفظ ارزش پول ملی را دارد نیز به ارز به عنوان یکی از دارایی های موجود در ترازنامه خود می نگرد.

وی ادامه داد : وقتی یک بنگاه علاقه مند است که دارایی هایش در ترازنامه بیشتر باشد طبیعی است که به دنبال پس انداز دارایی و استفاده از ارزش آن می رود؛ هم اکنون نیز یکی از دارایی های ترازنامه بانک مرکزی ارز است و سیاست های ارزی ایران در 20 سال گذشته مدیریت ارز تحت تاثیر سیاست های بانک مرکزی بوده است بنابراین رفع تحریم ها تنها تسهیل کننده است.

این اقتصاددان با اشاره به اهمیت انتخاب سیاست های اصلاح نهادی دولت چه درمورد بهره وری و چه ارزش گذاری پول ملی اظهار کرد: باید دید که دولت چگونه از این فرصت به نفع اقتصاد ملی استفاده می کند.

فقیه نصیری تاکید کرد: حقیقت این است که دستگاه ها دنبال برنامه های پساتحریم هستند اما اصلاح نهادی در سیاست های بهره وری و سیاست های ارزی هنوز مشاهده نمی شود لذا نمی توان پیش بینی کرد که وضعیت آتی چقدر رو به بهبود خواهد بود.

 ** تحریم عامل اصلی بهره وری پایین نبوده است

 این اقتصاددان درمورد بهره وری در کشور نیز در پساتحریم خاطرنشان کرد: بهره وری موضوعی نهادی است و ممکن است تحریم یا رفع تحریم بر آن تاثیر بگذارد اما عامل اصلی بهره وری کم، تحریم نبوده است.

فقیه نصیری با اشاره به این که به نظر نمی رسد با حذف تحریم ها در حوزه بهره وری وضعیت بهتری پیدا کنیم، اظهار کرد: درصورتی حذف تحریم ها بر بهره وری اثر می گذارد که از این فرصت برای انتقال تکنولوژی، بهبود تکنولوژی و به کارگیری اقتصاد داخل استفاده شود تا در مسیر فرآیند تولید بهبود بهره وری را شاهد باشیم.

وی با تاکید بر حاکمیتی بودن موضوع بهره وری، گفت: بهره وری باید در برنامه های حاکمیتی به ویژه در وزارتخانه های تولیدی مورد توجه قرار گیرد. بهره وری ریشه های ساختاری، نهادی و حتی فرهنگی و نیاز به برنامه ریزی بلندمدت دارد.

این اقتصاددان با اشاره به فقدان نهاد مورد نیاز برای افزایش بهره وری، تصریح کرد: نهادی که برنامه ریزی بلندمدت برای افزایش بهره وری داشته باشد، نیست؛ نهاد مورد نیاز باید به قدری قدرتمند باشد که تصمیمات آن اجرا شود و این نهاد سلطه کامل به سایر نهادهای تصمیمگیر داشته باشد، اما چنین ساختاری در کشور دیده نمی شود.