SAMAKO INTERNATIONAL TRADE

SAMAKO INTERNATIONAL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SAMAKO INTERNATIONAL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


samako logo


SAMAKO INTERNATIONAL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(Uluslararası Ticaret Piyasanın Gelişimi)

v  HEDGING ( FINANSTA )

v  Uluslararası Ticaret Danışmanı ( İTHALAT VE İHRACAT)

v  Reklam Danışmanı

v  TURİSTİK HİZMETLERI ( TURİZM VE TEDAVİ )

v  REKLAMCILIK HİZMETLERI ( PAZAR GENİŞLEME VE SATIŞLARI )

 

Mobile: +905523392527

            +989134133103

Email: info@samacko.com

Web Site : www.samacko.com


۰ نظر

گشایش اعتبارات اسنادی

اعتبار اسنادی

هرچه روش های پرداخت در بازرگانی بین الملل بهبود می یابد، بازرگانان از تبادل پول و کالا به سمت تبادل اسناد مربوط به کالا و وجه پیش می روند. یکی دیگر از روش های پرداخت در بازرگانی بین الملل، اعتبار اسنادی است. در اعتبار اسنادی یک بانک متعهد می شود تا در مقابل ارائه اسنادی مشخص توسط فروشنده و طبق شرایط اعتبار، اقدام به پرداخت وجه اسناد کالا نماید. به عبارت دیگر بانک خریدار تعهد می دهد در ازای دریافت اسناد مشخص و از پیش اعلام شده، وجه کالا را به فروشنده پرداخت نماید. در این شیوه از یک طرف فروشنده اطمینان دارد در صورتی که کالا را تهیه و اسناد آن را برای بانک ارسال کند به پول خود دست می یابد و از طرف دیگر خریدار مطمئن است تا وقتی کالا طبق توافق تولید و ارسال نشده، پولی به فروشنده پرداخت نخواهد شد. 
با توجه به اهمیت اعتبارات اسنادی، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی توسط اتاق بازرگانی بین الملل برای اولین بار در سال 1933 تدوین شد و پس از آن بارها مورد بازنگری قرار گرفت. آخرین نسخه این مقررات ملقب به UCP600 در سال 2007 ارائه شده که در حال حاضر ملاک عمل بانک ها در خصوص اعتبار اسنادی قرار دارد. اتاق بازرگانی بین الملل تا کنون 7 نسخه از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی را منتشر نموده است. این قواعد عبارت اند از:

• ..UCP82 در سال 1933 
• UCP151 در سال 1951 
• UCP222 در سال 1962 
• UCP290 در سال 1974 
• UCP400 در سال 1983 
• UCP500 در سال 1993 
• UCP600 در سال 2007 

اساساً در زمان استفاده از اعتبار اسنادی، 4 طرف نقشی اساسی ایفا می کنند. این طرف ها عبارت اند از: 

 فروشنده: در ادبیات بانکی و بازرگانی بین الملل به فروشنده ذینفع اعتبار گفته می شود. فروشنده پس از ارسال کالا و ارائه مدارک مورد توافق طبق شرایط اعتبار اسنادی، وجه اعتبار را از بانک دریافت می کند. 

 خریدار: خریدار یا گشایش کننده اعتبار، شخصی است که قصد واردات کالا از کشور دیگر را دارد و برای گشایش اعتبار اسنادی به بانک مراجعه می نماید. 

 بانک فروشنده: بانک کارگزار، یا بانک فروشنده، بانکی است که اعتبار را به فروشنده یا ذینفع ابلاغ می کند. 

 بانک خریدار: بانک خریدار یا بانک گشایش کننده بانکی است که به درخواست خریدار کالا، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می کند. برای درک بهتر موضوع در ادامه ابتدا فرآیند کلی استفاده از اعتبار اسنادی شرح داده خواهد شد و پس از آن به انواع مختلف اعتبار اسنادی که در بازرگانی بین الملل قابلیت استفاده را دارند اشاره می گردد.
فرآیند اجرایی پرداخت به وسیله اعتبار اسنادی دارای شباهت هایی با روش وصولی است، با این وجود در اعتبار اسنادی نقش بانک ها پررنگ تر است. در اعتبارات اسنادی بانک گشایش کننده اعتبار یا همان بانک خریدار بیشترین مسئولیت را برعهده دارد. به دلیل مسئولیت بیشتر بانک ها در این روش، طبیعی است که اعتبارت اسنادی دارای امنیت بیشتری بوده و در عین حال هزینه آن بالاتر است. 

با توجه به توضیحات ارائه شده می توان گام های اجرایی برای استفاده از روش اعتبار اسنادی در پرداخت بین الملل را به این شکل در نظر گرفت: 

• گام 1، عقد قرارداد: در بازرگانی بین الملل اولین گام برای شروع فرآیند پرداخت، نهایی نمودن قرارداد فروش بین طرفین معامله است. این قرارداد می تواند پیش فاکتور تأیید شده و یا قراردادی جداگانه باشد. یکی از مواردی که در قرارداد در خصوص آن تعیین تکلیف می شود، روش پرداخت است. طبیعی است برای استفاده از این روش، باید در قرارداد روش پرداخت اعتبار اسنادی معرفی شده باشد. 

• گام 2، درخواست گشایش اعتبار: با نهایی شدن قرارداد و انتخاب اعتبار اسنادی به عنوان روش پرداخت، خریدار باید به بانک خود مراجعه کرده و درخواست گشایش اعتبار نماید. باید توجه داشت قرارداد اعتبار اسنادی که بین بانک گشایش کننده و خریدار منعقد می شود مستقل از قرارداد فروش و یا هر قرارداد دیگری است که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرد. براساس UCP600 قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانک ها نداشته و تعهدی برای آن ها ایجاد نمی کند، حتی اگر در اعتبار هر گونه اشاره ای به این گونه قراردادها شده باشد. 

• گام 3، اعلام گشایش اعتبار از بانک خریدار به بانک فروشنده: بانک خریدار در صورت موافقت با گشایش اعتبار برای خریدار، موضوع را به بانک فروشنده (بانک تعیین شده) که معمولاً توسط فروشنده انتخاب می شود اعلام می کند. 

• گام 4، ابلاغ اعتبار بانک به فروشنده: بانک فروشنده (تعیین شده) پس از آگاهی از باز شدن اعتبار موضوع را به اطلاع فروشنده می رساند. 

• گام 5، تحویل کالا به حمل کننده: فروشنده با آگاهی از گشایش اعتبار، کالای تولید شده را برای حمل، به شرکت حمل کننده تحویل می دهد. 

• گام 6، دریافت اسناد از حمل کننده: فروشنده در مقابل تحویل کالا به شرکت حمل کننده، اسناد مربوطه را از وی دریافت می نماید. 

• گام 7، حمل کالا: طبیعی است شرکت شرکت حمل کننده پس از دریافت کالا و صدور اسناد حمل، اقدام به حمل کالا به کشور مقصد می نماید. البته در اغلب موارد صدور سند حمل بعد از آغاز حمل انجام می شود. 

• گام 8، تحویل اسناد به بانک: فروشنده پس از دریافت اسناد حمل و تهیه سایر اسناد لازم مانند فاکتور، لیست عدل بندی، گواهی مبدأ، گواهی بازرسی و .... اقدام به تحویل این اسناد به بانک خود می کند. 

• گام 9، دریافت وجه: بانک فروشنده پس از دریافت اسناد و مطابقت آن ها با شرایط اعتبار اسنادی و براساس مقررات UCP و ISBP اقدام به پرداخت وجه کالا به فروشنده می نماید. براساس مقررات UCP600 بانک 5 روز بانکی فرصت دارد تا اسناد را بررسی نماید. این موضوع در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 
بانک های گشایش کننده اعتبار اسنادی طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موظف به بررسی اسناد دریافتی ظرف مهلت 5 روز بانکی بعد از روز ارائه (UCP600) اسناد و اعلام نظر مبنی بر قبول و یا عدم قبول اسناد «پس از هماهنگی با خریدار» به کارگزار می باشند.
ماده 14 مقررات UCP600 نیز بر این موضوع تأکید می کند که بانک های گشایش کننده و بانک تعیین شده باید بررسی اسناد سایز را ظرف مدت 5 روز به پایان ببرند: 
بانک کارگزار و یا تعیین شده، بانک تولید کننده، در صورت وجود، هم چنین بانک گشاینده هر یک حداکثر به مدت 5 روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخص کنند که اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار است. این مدت تمدید نمی شود یا تحت تأثیر اتفاقات روز ارائه اسناد یا روز بعد از آن و روز انقضاء اعتبار و یا آخرین روز ارائه اسناد قرار نمی گیرد. 

• گام 10، ارسال کنترل شده به بانک خریدار: بانک فروشنده (بانک تعیین شده) پس از کنترل اسناد و اطمینان از انطباق اسناد، آن ها را برای بانک گشایش کننده اعتبار (بانک خریدار) ارسال می کند. 

• گام 11، کنترل اسناد توسط بانک و دریافت وجه از خریدار: بانک گشایش کننده اعتبار نیز 5 روز فرصت دارد تا اسناد را کنترل کرده و در صورت انطباق اسناد، از خریدار می خواهد وجه معامله را تسویه کند. بانک ها در روش اعتبار اسنادی در حقیقت اسناد را معامله می کنند. براساس UCP600 بانک ها براساس اسناد عمل می کنند و نه کالا، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد.

• گام 12، تحویل اسناد به خریدار: با تسویه وجه معامله توسط خریدار، بانک اسناد را تحویل خریدار می دهد. باید توجه داشت در روش اعتبار اسنادی به دلیل تعهد بانک، اسناد به نام گشایش کننده اعتبار است. لذا پس از پرداخت وجه توسط خریدار، بانک اقدام به ظهرنویسی اسناد برای خریدار می کند.

• گام 13، ارائه اسناد به حمل کننده: خریدار اسناد دریافتی از بانک که به نام وی ظهرنویسی شده است را به حمل کننده تحویل می دهد. 

• گام 14، دریافت کالا در نهایت: حمل کننده با مشاهده و کنترل اسناد، کالا را تحویل خریدار خواهد داد. همچنین همان گونه که قبلاً اشاره شد بانک ها براساس اسناد معامله می کنند و نه براساس کالا لذا در صورتی که خریدار پس از دریافت محموله متوجه شد ایرادی در کالا وجود دارد، نمی تواند به بانک اعتراض نماید.


انواع اعتبارات اسنادی

برای مطالعه در خصوص انواع اعتبارات اسنادی به ادامه مطلب مراجعه کنید


۰ نظر

آشنایی با برخی مفاهیم در بازرگانی خارجی

مقدمه :

زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد.

این جزوه با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی خارجی تهیه شده و حاوی اطلاعات ، مفاهیم  و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی بازرگانی خارجی می باشد. که امید است مورد بهره برداری همکاران محترم و جامعه بازرگانی استان قرار گرفته شود.


۰ نظر

آشنایی با قواعد اینکوترمز

در دنیای تجارت امروز، قوانین اینکوترمز به یک بخش اساسی و اجتناب ناپذیر از زبان تجارت مبدل شده که در سراسر جهان و به منظور فروش محصولات در قراردادها گنجانیده و بیانگر قوانین و راهنما جهت استفاده واردکنندگان، صادرکنندگان، وکلا، شرکتهای حمل، بیمه و دانشجویان تجارت بین الملل می باشد. این قوانین در سرتاسر جهان مورد تأیید دولتها، مراجع قانونی و کارپردازان بازرگانی به منظور تفسیر مشترک رایج ترین اصطلاحات تجاری دنیا می باشد.

ریشه لغت اینکوتزمز از مخفف سازی سه لغت لاتین International Commercial Terms به معنای اصطلاحات تجارت بین الملل تشکیل شده که مهمترین علت کاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود مسئولیتها، ریسکها و هزینه ها در فرآیند تجارت بین الملل بین فروشنده، خریدار و همچنین اشخاص حقوقی/حقیقی دخیل فرآیند تجارت می باشد که هر دوره توسط اتاق بازرگانی بین الملل مورد بازنگری و باز نشر قرار می گیرد. اینکوترمز اولین بار در سال 1936 تدوین شد، و در تاریخ اول ژانویه 2011 آخرین نسخه آن که به اینکوترمز 2010 موسوم است، منتشر گردیده است.



اینکوترمز 2010 نسخه ی هشتم و نهایی از اینکوترمزها می باشد، که در 11 قانون تعریف شده و بر مبنای طریقه حمل به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

۰ نظر

بیوگرافی هادی و علی پرتوی، دوقلوهای افسانه‌ای سیلیکون ولی

علی پرتوی و هادی پرتوی دوقلوهای ایرانی آمریکایی هستند که در سال‌های فعالیت خود در سیلیکون ولی، در تاسیس و مدیریت استارتاپ‌های مشهوری نقش داشته‌اند.

علی پروتوی (Ali Partovi) و هادی پرتوی (Hadi Partovi) دو برادر ایرانی آمریکایی مقیم ایالات متحده هستند که نامشان با بسیاری از استارتاپ‌های بزرگ سیلیکون ولی همچون دراپ باکس، فیسبوک وcode.org گره خورده است. این دو برادر امروز نام‌هایی آشنا برای اهالی سیلیکون ولی هستند که حضورشان در هر شرکتی، نشان‌دهنده‌ی برنامه‌ای جدی برای رسیدن به موفقیت است.

علی پرتوی عضو تیم موسس شرکت تبلیغاتی LinkExchange بود که در سال ۱۹۹۸ به قیمت ۲۶۵ میلیون دلار توسط مایکروسافت خریداری شد. هادی پرتوی در تاسیس استارتاپ تشخیص صدای TellMe Networksنقش داشت که آن هم در سال ۲۰۰۷ به قیمت ۸۰۰ میلیون دلار به مایکروسافت فروخته شد. هادی در پروژه‌‌های اینترنت اکسپلورر و msn مایکروسافت نیز نقش مدیریتی داشته و مدتی به‌عنوان معاون ارشد مای‌اسپیس در این شرکت مشغول به کار بوده است.
همان‌طور که گفته شد این دو برادر در تاسیس استارتاپ‌های بزرگ دیگری همچون دراپ‌باکس، فیسبوک و ایر‌بی‌ان‌بی نیز نقش داشته‌اند. آنها دو شرکت را نیز با همکاری یکدیگر تاسیس کرده‌اند. اولی iLike نام داشت که یک شبکه‌ی اجتماعی موسیقی بود. این استارتاپ در سال ۲۰۰۹ به رقم حدودی ۲۰ میلیون دلار به مای‌اسپیس فروخته شد. آخرین همکاری بزرگ این دو برادر، شرکت Code.org است که با هدف گسترش علوم کامپیوتر برای دانش‌آموزان تاسیس شده است.

تولد و تحصیل


۰ نظر

اعتراض وارد کنندگان IT و ICT به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

به موجب بخشنامه جدید دولت واردکنندگان محصولات حوزه IT و ICT که ثبت سفارش خود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام داده اند برای ترخیص کالاهای خود ناچارند ما به تفاوت نرخ  دولتی با نرخ ارز در بازار ثانویه که حدود ۸۰۰۰ تومان است پرداخت کنند.

به دنبال این اتفاق رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشوربه ارسال نامه ای مبنی بر ملغی کردن بند ۵ بسته ارزی اقدام کرده و در نامه اعتراضی سازمان، چهار درخواست مشخص به شرح زیر از معاون اول رییس جمهور مطرح شد:

الف) در فوریت اول نسبت به کان لم یکن بند ۵ بسته ارزی جدید اقدام شایسته مبذول گردد.

ب) امکان تعدیل در قراردادهای دولتی، شبه دولتی یا وابسته به دولت منعقده با بخش خصوصی، به خاطر تلاطم نرخ ارز، فراهم گردد.

ج) کلیه جرایم تاخیر در تحویل تجهیزات که به‌علت تغییر در سیاست‌های ارزی دولت برای بخش خصوصی ایجاد شده است بخشوده گردد.

د) از این پس هیچ آیین‌نامه و  یا بخشنامه‌ای که بار مالی برای بخش خصوصی ایجاد می نماید بدون کسب نظر نمایندگان صنفی آنها صادر نگردد.

۰ نظر

واردکنندگان علیه مصوبه ارزی دولت به دیوان عدالت شکایت کردند

واردکنندگان علیه مصوبه ارزی دولت به دیوان عدالت شکایت کردند

جمعی از واردکنندگان صبح امروز با حضور در دیوان عدالت اداری، علیه «دریافت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه از سوی دولت» ، شکایت رسمی ثبت کردند.

جمعی از واردکنندگان صبح امروز با حضور در دیوان عدالت اداری، شکایت خود را علیه بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند. طبق بند 5 بسته جدید سیاست های ارزی دولت، تمام واردکنندگان به جز واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات، مکلف هستند مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را پیش از ترخیص کالا از گمرک به سازمان حمایت مصرف کنندگان پرداخت کنند. پرداخت این مابه التفاوت طبیعتا شامل واردکنندگانی می شود که برای واردات خود ارز دولتی دریافت کرده اند اما با تغییر سیاست دولت، دولت تصمیم گرفته این گروه از واردکنندگان را از شمول دریافت ارز دولتی خارج کند و بنابراین آنها را مکلف کرده که مابه التفاوت نرخ را پیش از ترخیص کالای وارداتی خود از گمرک، به سازمان حمایت پرداخت کنند. 

هم اکنون نیز جمعی از نمایندگان واردکنندگان با مقامات مسئول دیوان عدالت اداری، در حال برگزاری جلسه هستند.

متن کامل شکواییه این گروه از واردکنندگان در ادامه مطلب آورده میشود 


۰ نظر

اشتباه اول وخیم‌تر از اشتباه دوم!

پدرام سلطانی/اتاق

در پی پیشنهاد پرداخت قسطی مابه‌التفاوت ارز کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این روش برای کاهش فشار به تجار درنظرگرفته شده است اما کارساز نبوده و اصولا دولت اشتباه اول را با اشتباه دوم خود وخیم‌تر می‌کند، چرا که در اشتباه اول، ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها تخصیص داد و اکنون هم نادرست اقدام می‌کند.



۰ نظر

تعیین تکلیف مابه‌التفاوت ارزی و معافیت های آن+ مصوبه

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از ابلاغ مصوبه جدید دولت برای تعیین تکلیف کالاهای وارداتی در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارزی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه امروز هیات وزیران مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند.

دولت هفته گذشته مصوبه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن کالاهای وارد شده در گمرک که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی با نرخ دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند باید برای ترخیص کالاهای خود از گمرک مابه‌التفاوت آن تا نرخ ارز بازار ثانویه را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌کردند، اما این تصمیم دولتمردان مورد اعتراض تولیدکنندگان و واردکنندگان بسیاری قرار گرفت و مقرر شد تا دولت در این زمینه بازنگری جدیدی کند.



۰ نظر

فاز جدید رجیستری آغاز شد

معاون ستادمبارزه با قاچاق کالا از آغاز اجرای طرح رجیستری برای تلفن همراه برند «ال جی» خبر داده و تاکید داشته که خریداران اجناس آکبند و دست دوم این برند باید بعد از این به مساله استعلام اصالت موبایل توجه داشته باشند.

«حمیدرضا دهقانی نیا» نکاتی را برای خریداران موبایل‌های جدید ال‌جی مطرح کرده تا مشکلاتی برای این کاربران پیش نیاید:

«خریداران باید این نکته را مدنظر قرار دهد که در صورت خرید گوشی ال جی دست دوم و کارکرده، ابتدا گزینه بازگشت به تنظیمات کارخانه (reset factory) را وارد کرده و پس از آن از طریق کددستوری *#۰۶# نسبت به دریافت شناسه گوشی (IMEI ) اقدام کنند. در این مرحله خریدار باید با وارد کردن IMEI از طریق کد دستوری *۷۷۷۷# نسبت به استعلام اصالت گوشی اقدام کند. در صورتی که شناسه گوشی مورد تایید بود، فرآیند انتقال مالکیت را از طریق این کد دستوری انتخاب کرده و پس از دریافت کد فعالسازی و وارد کردن این کد و شماره سیم کارت خود، فرآیند رجیستری را کامل کرده و گوشی وی در شبکه ارتباطی کشور ثبت شده است.»

مدیر ICT ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این اقدامات را برای فروشندگان موبایل دست دوم نیز ضروری می‌پندارد و درباره خریداران جنس نو نیز توصیه می‌کند که در زمان خرید، با ارسال IMEI که روی جعبه گوشی نوشته شده است به شماره *۷۷۷۷# ابتدا نسبت به استعلام اصالت گوشی اقدام و در مرحله بعدی، کد فعالسازی دریافت کرده و گوشی خود را به صورت قانونی وارد شبکه کنند.

    «در صورتی که خریداران به این نکات توجه نکنند و شماره شناسه گوشی آنها در شبکه ثبت نشود، پس از یک ماه، سرویس دهی به موبایل آنها قطع خواهد شد.»

طرح رجیستری از پاییز امسال بعد از وقفه‌ای چند ساله آغاز شده و تاکنون برندهای آیفون، بلک‌بری، گوگل‌پیکسل و موتورلا را در بر گرفته بود که از امروز برند ال‌جی هم به آن اضافه شده است. براساس آخرین آمار بیش از ۳۵ هزار گوشی آیفون که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند و شناسه IMEI ثبت شده نداشتند، از شبکه خارج شده‌اند.

۰ نظر

سراب خرید ملک در خارج

چندین سال است با تبلیغات ماهواره ای برای خرید ملک در خارج کشور با هدف سرمایه گذاری یا مهاجرت آشناییم.

بسیاری از مرکزهای مشاوره با همین هدف راه اندازی شده است و شاید شما نیز در اطرافیان خود فردی را سراغ داشته باشید که با وجود قرار گرفتن در سطوح متوسط اجتماعی، خانه ای در خارج از کشور خریده باشد.

از منظر حقوقی، بخشی از موضوع به حق مالکیت شخصی و اختیار افراد برای هزینه کرد درآمدهای خود برمی گردد اما ماجرا هنگامی مورد توجه قرار می گیرد که جنبه های این فعالیت ها به اقتصاد کلان کشور آسیب بزند و گسترش روزافزون دامنه آن را رصد کنیم؛ امری که حساسیت مسوولان کشور را نیز با توجه به نوسان های ارزی برانگیخت.

اول اردیبهشت ماه امسال رییس جمهوری در همایشی به تشریح برنامه های ارزی بانک مرکزی پرداخت و ساماندهی این بازار را به ضرر 2 گروه دانست: مشکلی که ما در این سیستم ارزی به وجود آوردیم برای قاچاقچیان است که به آنها سخت می گذرد.

«حسن روحانی» ادامه داد: یک گروه دیگر هم وجود دارد که با این سیستم ارزی دچار مشکل شده اند؛ آنهایی که می خواستند پول را خارج کنند و در کشوری، آپارتمانی بخرند. این هم به ما ربطی ندارد. ما می گوییم بهترین ویلاها در همین کشور است اما دلش می خواهد برود در فلان شهر در فلان کشور بخرد؛ ما متعهد نیستیم پول آن را تهیه کنیم.

سوم تیرماه نیز رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مشکل کنونی را «افزایش اشتیاق و گرایش برای تبدیل موجودی ریال به ارز» دانست و گفت: ما می توانیم به کالاها و خدمات ارز دهیم اما نمی توانیم (هزینه) ویلا، خانه و سرمایه خارج کشور را تامین کنیم.



۰ نظر