SAMAKO INTERNATIONAL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(Uluslararası Ticaret Piyasanın Gelişimi)
v HEDGING ( FINANSTA )
v Uluslararası Ticaret Danışmanı ( İTHALAT VE İHRACAT)
v Reklam Danışmanı
v TURİSTİK HİZMETLERI ( TURİZM VE TEDAVİ )
v REKLAMCILIK HİZMETLERI ( PAZAR GENİŞLEME VE SATIŞLARI )
Mobile: +905523392527
+989134133103
Email: info@samacko.com
Web Site : www.samacko.com
مقدمه :
زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد.
این جزوه با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی خارجی تهیه شده و حاوی اطلاعات ، مفاهیم و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی بازرگانی خارجی می باشد. که امید است مورد بهره برداری همکاران محترم و جامعه بازرگانی استان قرار گرفته شود.
در دنیای تجارت امروز، قوانین اینکوترمز به یک بخش اساسی و اجتناب ناپذیر از زبان تجارت مبدل شده که در سراسر جهان و به منظور فروش محصولات در قراردادها گنجانیده و بیانگر قوانین و راهنما جهت استفاده واردکنندگان، صادرکنندگان، وکلا، شرکتهای حمل، بیمه و دانشجویان تجارت بین الملل می باشد. این قوانین در سرتاسر جهان مورد تأیید دولتها، مراجع قانونی و کارپردازان بازرگانی به منظور تفسیر مشترک رایج ترین اصطلاحات تجاری دنیا می باشد.
ریشه لغت اینکوتزمز از مخفف سازی سه لغت لاتین International Commercial Terms به معنای اصطلاحات تجارت بین الملل تشکیل شده که مهمترین علت کاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود مسئولیتها، ریسکها و هزینه ها در فرآیند تجارت بین الملل بین فروشنده، خریدار و همچنین اشخاص حقوقی/حقیقی دخیل فرآیند تجارت می باشد که هر دوره توسط اتاق بازرگانی بین الملل مورد بازنگری و باز نشر قرار می گیرد. اینکوترمز اولین بار در سال 1936 تدوین شد، و در تاریخ اول ژانویه 2011 آخرین نسخه آن که به اینکوترمز 2010 موسوم است، منتشر گردیده است.
اینکوترمز 2010 نسخه ی هشتم و نهایی از اینکوترمزها می باشد، که در 11 قانون تعریف شده و بر مبنای طریقه حمل به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:
علی پرتوی و هادی پرتوی دوقلوهای ایرانی آمریکایی هستند که در سال‌های فعالیت خود در سیلیکون ولی، در تاسیس و مدیریت استارتاپ‌های مشهوری نقش داشته‌اند.
علی پروتوی (Ali Partovi) و هادی پرتوی (Hadi Partovi) دو برادر ایرانی آمریکایی مقیم ایالات متحده هستند که نامشان با بسیاری از استارتاپ‌های بزرگ سیلیکون ولی همچون دراپ باکس، فیسبوک وcode.org گره خورده است. این دو برادر امروز نام‌هایی آشنا برای اهالی سیلیکون ولی هستند که حضورشان در هر شرکتی، نشان‌دهنده‌ی برنامه‌ای جدی برای رسیدن به موفقیت است.
تولد و تحصیل
به موجب بخشنامه جدید دولت واردکنندگان محصولات حوزه IT و ICT که ثبت سفارش خود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام داده اند برای ترخیص کالاهای خود ناچارند ما به تفاوت نرخ دولتی با نرخ ارز در بازار ثانویه که حدود ۸۰۰۰ تومان است پرداخت کنند.
به دنبال این اتفاق رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشوربه ارسال نامه ای مبنی بر ملغی کردن بند ۵ بسته ارزی اقدام کرده و در نامه اعتراضی سازمان، چهار درخواست مشخص به شرح زیر از معاون اول رییس جمهور مطرح شد:
الف) در فوریت اول نسبت به کان لم یکن بند ۵ بسته ارزی جدید اقدام شایسته مبذول گردد.
ب) امکان تعدیل در قراردادهای دولتی، شبه دولتی یا وابسته به دولت منعقده با بخش خصوصی، به خاطر تلاطم نرخ ارز، فراهم گردد.
ج) کلیه جرایم تاخیر در تحویل تجهیزات که به‌علت تغییر در سیاست‌های ارزی دولت برای بخش خصوصی ایجاد شده است بخشوده گردد.
د) از این پس هیچ آیین‌نامه و یا بخشنامه‌ای که بار مالی برای بخش خصوصی ایجاد می نماید بدون کسب نظر نمایندگان صنفی آنها صادر نگردد.
جمعی از واردکنندگان صبح امروز با حضور در دیوان عدالت اداری، علیه «دریافت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه از سوی دولت» ، شکایت رسمی ثبت کردند.
جمعی از واردکنندگان صبح امروز با حضور در دیوان عدالت اداری، شکایت خود را علیه بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند. طبق بند 5 بسته جدید سیاست های ارزی دولت، تمام واردکنندگان به جز واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات، مکلف هستند مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را پیش از ترخیص کالا از گمرک به سازمان حمایت مصرف کنندگان پرداخت کنند. پرداخت این مابه التفاوت طبیعتا شامل واردکنندگانی می شود که برای واردات خود ارز دولتی دریافت کرده اند اما با تغییر سیاست دولت، دولت تصمیم گرفته این گروه از واردکنندگان را از شمول دریافت ارز دولتی خارج کند و بنابراین آنها را مکلف کرده که مابه التفاوت نرخ را پیش از ترخیص کالای وارداتی خود از گمرک، به سازمان حمایت پرداخت کنند.
هم اکنون نیز جمعی از نمایندگان واردکنندگان با مقامات مسئول دیوان عدالت اداری، در حال برگزاری جلسه هستند.
متن کامل شکواییه این گروه از واردکنندگان در ادامه مطلب آورده میشود
در پی پیشنهاد پرداخت قسطی مابه‌التفاوت ارز کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این روش برای کاهش فشار به تجار درنظرگرفته شده است اما کارساز نبوده و اصولا دولت اشتباه اول را با اشتباه دوم خود وخیم‌تر می‌کند، چرا که در اشتباه اول، ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها تخصیص داد و اکنون هم نادرست اقدام می‌کند.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از ابلاغ مصوبه جدید دولت برای تعیین تکلیف کالاهای وارداتی در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارزی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه امروز هیات وزیران مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری میشود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند.
دولت هفته گذشته مصوبه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن کالاهای وارد شده در گمرک که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی با نرخ دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند باید برای ترخیص کالاهای خود از گمرک مابه‌التفاوت آن تا نرخ ارز بازار ثانویه را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌کردند، اما این تصمیم دولتمردان مورد اعتراض تولیدکنندگان و واردکنندگان بسیاری قرار گرفت و مقرر شد تا دولت در این زمینه بازنگری جدیدی کند.
«حمیدرضا دهقانی نیا» نکاتی را برای خریداران موبایل‌های جدید ال‌جی مطرح کرده تا مشکلاتی برای این کاربران پیش نیاید:
«خریداران باید این نکته را مدنظر قرار دهد که در صورت خرید گوشی ال جی دست دوم و کارکرده، ابتدا گزینه بازگشت به تنظیمات کارخانه (reset factory) را وارد کرده و پس از آن از طریق کددستوری *#۰۶# نسبت به دریافت شناسه گوشی (IMEI ) اقدام کنند. در این مرحله خریدار باید با وارد کردن IMEI از طریق کد دستوری *۷۷۷۷# نسبت به استعلام اصالت گوشی اقدام کند. در صورتی که شناسه گوشی مورد تایید بود، فرآیند انتقال مالکیت را از طریق این کد دستوری انتخاب کرده و پس از دریافت کد فعالسازی و وارد کردن این کد و شماره سیم کارت خود، فرآیند رجیستری را کامل کرده و گوشی وی در شبکه ارتباطی کشور ثبت شده است.»
مدیر ICT ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این اقدامات را برای فروشندگان موبایل دست دوم نیز ضروری می‌پندارد و درباره خریداران جنس نو نیز توصیه می‌کند که در زمان خرید، با ارسال IMEI که روی جعبه گوشی نوشته شده است به شماره *۷۷۷۷# ابتدا نسبت به استعلام اصالت گوشی اقدام و در مرحله بعدی، کد فعالسازی دریافت کرده و گوشی خود را به صورت قانونی وارد شبکه کنند.
«در صورتی که خریداران به این نکات توجه نکنند و شماره شناسه گوشی آنها در شبکه ثبت نشود، پس از یک ماه، سرویس دهی به موبایل آنها قطع خواهد شد.»
طرح رجیستری از پاییز امسال بعد از وقفه‌ای چند ساله آغاز شده و تاکنون برندهای آیفون، بلک‌بری، گوگل‌پیکسل و موتورلا را در بر گرفته بود که از امروز برند ال‌جی هم به آن اضافه شده است. براساس آخرین آمار بیش از ۳۵ هزار گوشی آیفون که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند و شناسه IMEI ثبت شده نداشتند، از شبکه خارج شده‌اند.
چندین سال است با تبلیغات ماهواره ای برای خرید ملک در خارج کشور با هدف سرمایه گذاری یا مهاجرت آشناییم.
بسیاری از مرکزهای مشاوره با همین هدف راه اندازی شده است و شاید شما نیز در اطرافیان خود فردی را سراغ داشته باشید که با وجود قرار گرفتن در سطوح متوسط اجتماعی، خانه ای در خارج از کشور خریده باشد.
از منظر حقوقی، بخشی از موضوع به حق مالکیت شخصی و اختیار افراد برای هزینه کرد درآمدهای خود برمی گردد اما ماجرا هنگامی مورد توجه قرار می گیرد که جنبه های این فعالیت ها به اقتصاد کلان کشور آسیب بزند و گسترش روزافزون دامنه آن را رصد کنیم؛ امری که حساسیت مسوولان کشور را نیز با توجه به نوسان های ارزی برانگیخت.
اول اردیبهشت ماه امسال رییس جمهوری در همایشی به تشریح برنامه های ارزی بانک مرکزی پرداخت و ساماندهی این بازار را به ضرر 2 گروه دانست: مشکلی که ما در این سیستم ارزی به وجود آوردیم برای قاچاقچیان است که به آنها سخت می گذرد.
«حسن روحانی» ادامه داد: یک گروه دیگر هم وجود دارد که با این سیستم ارزی دچار مشکل شده اند؛ آنهایی که می خواستند پول را خارج کنند و در کشوری، آپارتمانی بخرند. این هم به ما ربطی ندارد. ما می گوییم بهترین ویلاها در همین کشور است اما دلش می خواهد برود در فلان شهر در فلان کشور بخرد؛ ما متعهد نیستیم پول آن را تهیه کنیم.
سوم تیرماه نیز رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مشکل کنونی را «افزایش اشتیاق و گرایش برای تبدیل موجودی ریال به ارز» دانست و گفت: ما می توانیم به کالاها و خدمات ارز دهیم اما نمی توانیم (هزینه) ویلا، خانه و سرمایه خارج کشور را تامین کنیم.
