تیم اقتصادی ساماکو

Economic Team SamCo
تیم اقتصادی ساماکو

گروه ساماکو با سابقه یک دهه فعالیت اقتصادی داخلی و بین المللی و شناخت مشکلات و راهکار های تجاری با همکاری شرکت های معتبر اقدام به ایجاد تیم اقتصادی نموده .

برخی از فعالیت های ما :

▪ مشاوره تهاتر وجوه در شرایط خاص ( تحریم )
▪ مدیریت خرید خارجی
▪ مدیریت فروش خارجی
▪ ترخیص کالا
▪تشریفات واردات و صادرات
▪ثبت سفارش
▪مشاوره و اجرای تخصیص منابع ارزی
▪ مدیریت امور گمرکی و ترخیص
▪تنطیم قرار داده‌ای تجاری
▪ مشاوره در خصوص ثبت برند ، نام تجاری علائم تجاری و تنظیم صورت جلسات
▪ مشاوره و قبول دعاوی حقوقی و کیفری
▪مشاوره کلیه خدمات بانکی ، گمرکی ، بازرگانی و تجاری


از این رو از کلیه تیم های اقتصادی و تجاری دعوت به همکاری مینماید

شماره تماس : 09134133103

ایمیل :
samaramco@Gmail.com

با وجود اینکه صندوق بین‌المللی پول طی دهه‌های گذشته مورد انتقادات فراوانی بوده است با این حال نمی‌توان از خدمات حیاتی که به اقتصادی جهانی داشته صرف نظر کرد. 

این صندوق به عنوان آخرین شانس کشورهایی که با بحران‌های مالی خارجی دست و پنجه نرم می‌کنند به کمک آنها می‌آید و در حفظ ثبات اقتصادی جهانی تأثیر بسزایی دارد.

اما در حال حاضر خود صندوق بین‌المللی پول در سطوح دولتی با بحران‌هایی روبه‌رو است. سران کشورهای در حال توسعه از بی‌توجهی و عدم علاقه کشورهای غربی برای تنظیم توسعه مالی در راستای رشد اقتصادی‌شان ناراضی هستند. این نارضایتی باعث شده برخی از این کشورها مانند اعضای Bricks (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) به دنبال عبور و یا یافتن راهکارهای دیگر مانند بانک توسعه مالی جهانی باشند.

در حال حاضر مجموع تولید ناخالص داخلی 4 عضو Bricks معادل 24.5 درصد است. در حالی‌که مجموع تولید ناخالص داخلی 4 اقتصاد بزرگ اروپا (آلمان ،‌فرانسه ، ایتالیا ، انگلیس) درست 13.4 درصد است. با این وجود مجموع سهم حق برداشت Bricks در صندوق بین‌الملل پول تنها 10.3 درصد است و در مقابل مجموع سهم حق استفاده 4 قدرت اروپایی 17.6 درصد است. 

در سال 2010 هیئت رئیسه صندوق پکیجی از تغییرات را برای تصویب توسط کشورهای عضو صادر کردند.

طبق این تغییرات، سرانه واریزی هر کشور به صندوق بیشتر می‌شد و طبعا موجودی صندوق افزایش می‌یافت در عین حال 2. 6 درصد از حق برداشت به بازارهای رو به رشد پویا و کشورهای در حال توسعه تعلق می گرفت.

دومینک استراوس کان، مدیر عامل آن زمان صندوق بین المللی پول چنین گفت: این تغییرات بزرگ‌ترین و سودمندترین تغییرات در راستای کمک به بازارهای نوپا و کشورهای در حال توسعه در تاریخ 65 ساله صندوق بین المللی پول خواهد بود.

اما رسانه‌ها در آن زمان چنین منتشر کردند که اعطای حق برداشت برای بازارهای رو به رشد و کشورهای در حال توسعه تنها 2.6 درصد خواهد بود. اکثر کشورهای عضو صندوق جهانی پول با ایجاد این تغییرات موافقت کردند. اما بیش از 3 سال بعد حق برداشت‌ها همچنان تغییری نکرده است زیرا کنگره آمریکا هنوز با ایجاد تغییرات صورت گرفته توسط هیئت مدیره صندوق پول موافقت نکرده است. بدون توافق کنگره تغییرات انجام نخواهد گرفت.

از سال 2010 تاکنون کشورهای عضو هم‌چنان خواستار اجرای پیشنهادی هستند اما اعضای هیئت مدیره مدام اجرای تغییرات را به تعویق می اندازند.

بسیاری از اعضا معتقدند که حق برداشت باید بر اساس تولید ناخالص داخلی کشورها باشد. اما کشورهای اروپائی بر این مطلب پافشاری می کنند که حق برداشت نه تنها باید بر اساس تولید ناخالص داخلی باشد بلکه باید فاکتور عدم محدودیت تجارت و اقتصاد را نیز در نظر گرفت.

در پاسخ برخی کشورهای در حال توسعه بر این باورند که اگر قرار است ملاک فراتر از میزان تولید ناخالص داخلی باشد فاکتورهایی مانند توزیع رشد جهانی نیز باید در تعیین میزان حق برداشت دخیل باشد.

نتیجه تمام این جدل ها بن بست بوده و عدم توافق تنها به نفع اروپایی ها بوده و حق برداشت کنونی آنها تغییری نخواهد کرد.

برای از بین بردن این بن بست هیئت رئیسه باید با لایحه تغییر در قانون اختصاص حق برداشت با افزایش میزان واریزی سالانه صندوق موافقت کند.

قوانین صندوق بین المللی پول می گوید که هر کشور عضو در مدت کمبود میزان سهم تخصیص داده شده حق وتو دارد.

این امر در عمل بدین معنی است که تغییر در میزان حق برداشت اختصاص داده شده تنها زمانی امکان پذیر است که افزایش حق اشتراک سالانه نیز وجود داشته باشد.

با جدا کردن این دو موضوع صندوق بین المللی پول می تواند با افزایش نسبی تغییرات و رشد اقتصادی کشورها تغییرات کوچک را به صورت روتین در اختصاص حق سهم تعیین شده ایجاد کند.

در این صورت ایجاد تغییرات در گرو دولت هایی که خواهان داشتن حق السهم بزرگ از صندوق هستند نخواهد بود.

سال 2014، هفتادمین سالگرد تأسیس صندوق بین المللی پول در کنفرانس جهانی Bretton woods خواهد بود. 

شکستن بن بست یاد شده و ایجاد تغییرات لازم بسیار برای بازارهای اقتصادی جدید و پویا و همچنین کشورهای در حال توسعه مفید و کمک کننده خواهد بود و صندوق بین المللی پول دیگر ابزاری برای تحمیل شرایط توسط کشورهای غربی بر دیگران نخواهد بود.

این تغییرات همچنین ثبات مالی بین المللی را نیز تقویت خواهد کرد.

*پروفسور رابرت وید، کارشناس ارشد نیویورک تایمز

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی