نگاهی به رشد اقتصادی و نرخ تورم اعلام شده برای سال 94 به خوبی نشان می دهد که از شهریور ماه سال 92 که دولت یازدهم کار خود را شروع کرده این شاخص ها همواره رو به بهبود بوده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که علاوه بر به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای با کشورهای عضو 1+5، امیدواری مردم به آینده کشور باعث این تحرک در اقتصاد ایران و بهبود شاخص های اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 91 منفی 5.8 درصد بوده که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تنها در سال های 65 و 67 یعنی در اوج روزهای جنگ تحمیلی به ترتیب با نرخ منفی 9.35 و منفی 14.06 کشور ما نرخ رشد بدتر از سال 91 را تجربه کرده است.

اما پس از حدود 2 سال در بهار سال 93 نرخ رشد اقتصادی کشور ما مثبت شد و به رقمی حدود 0.6 رسید. پس از آن نیز همواره این شاخص رو به بهبود بیشتر بود تا جایی که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی برای سال 94 پیش بینی نرخ رشد 3 درصدی را داشته است و اظهارات تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نیز همین امر را تأیید می کند.

لازم به ذکر است پیش بینی بانک جهانی نیز همین اعداد را با کمی تغییر برای سال های جاری و آتی ایران در نظر گرفته است. یعنی طبق این پیش بینی اقتصاد ایران سال های 2015  یک و 2016 مثبت 3.8 رشد خواهد داشت. البته صندوق بین المللی پول نیز این ارقام را 0.6 برای سال جاری و 3.5 درصد برای سال آینده پیش بینی کرده است.

با توجه به ارقام ذکر شده نکته مهمی که طی روزها و ماه های اخیر کارشناسان مختلف در مورد آن اظهار نظر کرده اند این است که این رشد اقتصادی همان طور که اشاره شد بر اثر فضای ایجاد شده دوران پساتوافق و پساتحریم است و یا اینکه بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی کشور و ثبات این رشدها فراهم شده و غیر از جوی که بر اساس توافق هسته ای به وجود آمده شرایط داخلی اقتصاد کشور نیز روند رو به بهبودی را در پیش گرفته و می تواند باعث ثبات در شرایط موجود شود؟

پاسخ تیم اقتصادی دولت ندبیر و امید به این سؤال این است که انضباط مالی در اقتصاد ایران شکل گرفته و یکی از عوامل اصلی موفقیت هایی که حاصل شده همین انضباط مالی است. از جمله این تأکیدها می توان به اظهار نظر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی اشاره کرد مبنی بر اینکه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در 4 فصل متوالی به معنای خروج کشور از رکود است.

اما در طی این 2 سال و چند ماهی که از دولت یازدهم گذشته، نرخ تورم نیز روند مشابهی را داشته و آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم که در سال 91 حدود 42 درصد بود، در سال 92 به 34.7 درصد و سال 93 به 15.6 درصد رسید. همچنین در 6 ماهه اول سال 94 میزان تورم کشور رقمی حدود 13 درصد بوده است و طبق آخرین اعلام مراجع رسمی اعلام نرخ تورم که چند روز پیش صورت گرفت، این نرخ در حال حاضر 13.3 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 10 درصد است. البته مسئولان اقتصادی دولت از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی قول تورم یک رقمی را برای پایان سال 94 داده اند که با روند سال های اخیر چیز بعیدی به نظر نمی رسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان علت توفیق دولت در کنترل تورم را کنترل فعالیت های مالی دانسته است، اما برخی کارشناسان معتقدند که کنترل فعالیت های مالی و سیاست های انقباضی که دولت برای کنترل تورم اتخاذ کرده در ذات خود رکود به همراه دارد و ممکن است رکود اقتصادی موجود را تشدید کرده و بنگاه های تولیدی کشور را با مشکل رو به رو کند. این کارشناسان معتقدند که دولت باید در کنار سیاست های انقباضی و یا حتی به جای این سیاست ها به سیاست های انبساطی و اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک که خروج کشور از رکود را در پی دارد فکر کند تا کنترل تورم اثر خود را از دست ندهد و بتوانیم خروج از رکود را نیز شاهد باشیم.

محمد قلی یوسفی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، از جمله این کارشناسانی است که به سیاست های انقباضی انتقاد داشته و معتقد است: پس از توافق هسته ای لازم است دولت سیاست های خود را تغییر دهد، زیرا با سیاست های فعلی نمی توان آماده ارتباط تجاری و اقتصادی با دنیا شد. همچنین این سیاست ها دیگر نمی تواند به حل بحران کنونی و رکودی که حاکم است، کمک کند. اگر سیاست‌های پولی کنونی ادامه یابد، اقتصاد ایران را به ناکجا آباد می رساند؛ تولید با تنگناهای مالی رو به رو است. بخش پولی منابع مالی کافی ندارد و اگر هم داشته باشد، آن را قفل کرده است. با این شرایط نمی توان امیدوار بود که اقتصاد از رکود خارج می شود. به گفته یوسفی، برای برون رفت از رکود باید منابع مالی تزریق کرد و اجازه داد نقدینگی در بانک ها به چرخش در بیاید.

حالا باید دید که سیاست های دولت طی ماه های آینده و بسته ای که تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید برای آینده اقتصاد ایران تدبیر کرده است می تواند به امیدهای مردم پاسخ مثبت داده و همچنین نگرانی کارشناسان مبنی بر تشدید رکود اقتصادی را برطرف کند و یا اینکه سیاست های اتخاذ شده برای کنترل تورم موجب تشدید بحران رکود در بنگاه های تولیدی اقتصادی شده و باعث فشار به تیم اقتصادی دولت می شود که در نهایت مجبور باشد افسار تورم را نیز رها کرده و اوضاع به شرایط باز شدن قفل منابع و تلاش برای خروج از رکود برگردد.

البته بسته خروج از رکودی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی از آن پرده برداری کرده اند، امیدهای فراوانی را به وجود آورده است که تیم اقتصادی دولت برای خروج از رکود نیز برنامه هایی دارد.

از جمله این برنامه هایی که رئیس کل بانک مرکزی صحبت از آن کرده کاهش نرخ سود، تأمین مالی برای تولید کنندگان و همچنین تسهیلات برای مصرف کنندگان است که امید می رود این موارد باعث خروج از رکود شده و نگرانی های موجود در این زمینه را نیز از بین ببرد تا دستاوردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید تکمیل شده باشد و در ضمن اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، زیر ساخت های اقتصادی نیز ترمیم شود تا دستاوردهایی که به وجود آمده تثبیت شده و بهبود اقتصاد کشور برای دوره زمانی طولانی را در بر داشته باشد.

البته همه ما می دانیم که کار اصلاح زیر ساخت های اقتصادی نیاز به زمان دارد و چیزی نیست که یک شبه انجام شود. اما قرائن موجود تأیید می کند که بهبود اقتصاد کشور در طی امسال و یا سال آینده اتفاق خواهد افتاد و این روند شوکی نیست که مربوط به یک اتفاق مثل توافق هسته ای و یا رفع تحریم ها باشد و به دلیل اینکه با مطالعات فراوان انجام شده امید می رود که اثر آن تا سال ها برای اقتصاد کشور باقی بماند.

...........................................
گزارش: سجاد انتظاری