علی طیب نیا پیش شرط جلب اعتماد مردم به نظام اقتصادی را انضباط، شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی دانست و گفت: یکی از اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد بحث ایجاد انضباط، شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی است و بدون وجود این مولفه ها، اعتماد و اطمینان مردم به عنوان شرط لازم برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم نمی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ایفای این نقش در اقتصاد در مرحله نخست به عهده خزانه داری کل کشور است که اعمال نظارت مالی بر مخارج و دستگاه های دولتی قبل، حین و بعد از خرج از مهم ترین وظایف آن محسوب می شود.

طیب نیا تاکید کرد: اصل مهم در این ارتباط، تمرکز درآمدها، دریافت ها و پرداخت ها است که باید از طریق خزانه صورت گیرد که اصولا مشکلاتی چون فسادهای مالی اخیر و اینکه مثلا در یک مورد مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون دلار درآمد به خزانه واریز نشده، ناشی از دور زدن سیستم خزانه داری کشور بوده است.

وی در همین راستا از همکاری معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور با معاونت توسعه و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای تدوین و انتشار اولین اسناد خزانه اسلامی خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: متاسفانه در سال های اخیر میزان انضباط مالی و شفافیت در امور مالی دولت کاهش یافت و این باعث بی اعتمادی مردم به نظام اقتصادی شد، به طوری که در مقاطعی از اجرای اصل 44 قانون اساسی و بحث واگذاری ها، عده ای از مردم به این باور رسیده بودند که تنها افراد برخوردار از رانت می توانند وارد این عرصه شوند.