بیماری هلندی به انگلیسی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطهٔ بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویهٔ ارز خارجی می‌شود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. واژهٔ بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجلهٔ Economist برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دههٔ ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد
مکانیزم کار بیماری هلندی
اگر به زبان خیلی ساده بخواهیم بیان کنیم این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده‌است. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده‌است. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمتها افزایش می‌یابد. در یک روند طبیعی قیمتها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمتها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمتها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. به عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، ...، تیرآهن و... قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها رانمی‌شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات قیمت‌شان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آنها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می‌کنند. عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی‌شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاستهای گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی‌باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند. البته هلند این شانس را داشت در زمانی که به این مشکل گرفتار شد، سایه کمونیست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست‌ها بیافتد کمک‌های بی‌دریغی به این کشور کردند با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند[۳].
برای توضیح بیشتر، باید گفت که مدل بیماری هلندی اقتصاد را در سه بخش می‌توان تحلیل نمود: بخش قابل تجارت منابع طبیعی، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غیرقابل تجارت. وفور منابع طبیعی با افزایش تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت و تقویت نرخ ارز حقیقی همراه بوده و در نتیجه سهم کمتری از منابع نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص می‌یابد. بنابراین تولید قابل رقابت به جای بخش صنعت در بخش منابع طبیعی متمرکز می‌شود و نیروی کار و سرمایه که در صنعت باید به کار گرفته شود به بخش تولید کالاهای غیرقابل رقابت انتقال می‌یابد. در این حالت وقتی اقتصاد یک رونق را در صادرات منابع طبیعی خود تجربه کند (به علت بهبود رابطهٔ مبادله تجاری و یا کشف منابع جدید) بخش قابل تجارت صنعت به علت تقویت نرخ ارز حقیقی، تضعیف می‌شود و بخش کالاهای غیرقابل تجارت داخلی (همانند زمین و مسکن) توسعه می‌یابد. تضعیف بخش قابل تجارت صنعت در این مدل، بیماری نامیده می‌شود و اگر منبع رشد صنعت عامل خاصی مانند پیوندهای پسین و پیشین و یا فرآیند یادگیری باشد در این صورت بیماری هلندی می‌تواند یک بیماری واقعی با اثرات گسترده باشد. به عبارت دیگر با فرض آنکه توسعه تولید صنعتی دارای اثرات خارجی است، تضعیف صنعت توسط وفور منابع طبیعی منجر به ناکارآمدی و کاهش بیشتر رشد اقتصادی خواهد گردید. در مطالعاتی که در این زمینه انجام شده‌است، در مورد اثرات منفی منابع طبیعی بر رشد، نتیجه می‌گیرند که در اقتصادهای با منابع طبیعی، تمایل به افزایش قیمتهای داخلی (در نتیجه تقویت نرخ ارز حقیقی) وجود دارد که در نتیجه، این امر منجر به عدم رشد مبتنی بر صادرات می‌شود[۴].
پیامدهای بیماری هلندی
در واقع با ارزان شدن قیمت نفت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آن گاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند که نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمتهای متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی‌های آتی قیمتها لحاظ کنند. در شرایطی که درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت با شوک مثبت رو به رو می‌شود هزینه کردن کامل آن در یکسال در میان مدت آثار معکوسی از خود به جای میگذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیسمهای معیوب اقتصاد منجر می‌شود[۵].
این گونه تأثیرات تا انتهای دهه ۱۹۷۰ در کشورهای دارای ذخایر عمده نفتی به وقوع پیوست که در آنها قیمتهای نفت ناگهان بالا رفت و افزایش صادرات نفتی به زیان بخش‌های تولیدی و صنعتی تمام شد. البته بخشی که تولیدات آن پائین می‌آید ضروری نیست که تنها بخش تولیدی و صنعتی باشد. چرا که مثلاً درکشورهای درحال توسعه و تولیدکننده نفت، مثل نیجریه، اندونزی و مکزیک، بخش کشاورزی تولید کننده کالاهای قابل تجارت (مبادله شدنی) است و بنابراین عملکرد آن در اثر بیماری هلندی دچار مشکل می‌گردد[۶].
اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۳ شمسی بر می‌گردد. در این سال تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ دوره‌ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه‌های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد. تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد. آنها معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در سال ۱۳۸۵ ۱۳ درصد پیش بینی شده‌است و بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۰۶ ۳ درصد است بنابر این در سال ۸۵ کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ۱۰ درصد گرانتر خواهد شد و در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی بیش از ۱۰ درصد ارزانتر می‌شود [۷]. این امر با توجه به عدم افزایش نرخ ارز در حد نرخ تورم طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ عینیت می‌یابد.
درمان بیماری هلندی
نروژیها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد، درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند. صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد؛ اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوکهای ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارند. سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد. و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.(اگر سیاست نروژ را در نظر بگیریم که منابع حاصل از این صندوق را صرفا در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می‌کند، این اعتبار آفرینی و قدرت چانه زنی کشور در عرصه جهانی چندین برابر می‌گردد.) البته تاسیس این صندوق پیش‌نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند، این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل نماید.از جمله اینکه لازم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لازم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود[۸].
همچنین ممکن است سعی کنند تا به منظور کاهش وابستگی دربخش درحال رونق . صادرات را تنوع بخشند و آنها را درمقابل شوکهای خارجی ازقبیل افت ناگهانی درقیمتهای کالا، کمترآسیب پذیر سازند[۹].
پیشگیری از بیماری هلندی
همانطور که گفتیم تورم مهارنشدنی، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص بیماری هلندی، خود را به اقتصاد هلند تحمیل کرد . بعدها نروژیها از این اتفاق درس گرفتند و با ایجاد صندوق ذخیره ارزی نفت، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در بودجه‌های سالانه محاسبه نمایند، آن را به این صندوق ریخته و به بیماری هلندی دچار نشدند . بانک جهانی درسالهای اخیر به دولت‌های صادرکننده نفت که دارای صندوق ذخیره ارزی می‌باشند توصیه‌هایی می‌کند، اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را ازنظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت کنند که آنها احساس زیان نکنند . دوم اینکه این صندوق‌ها در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوکهای ناشی ازنوسان نرخ ارز و یا میزان ارز دریک کشور کارآمدی داشته باشند . بانک جهانی به کشورهایی که این صندوق‌ها را تاسیس کرده‌اند همچنین توصیه می‌کند که باید شفافیت کامل ازنظر دخل وخرج درمدیریت صندوق‌ها وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند . به طوری که هرشهروند نروژی می‌تواند هرلحظه ازجریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود . ازنکات مهمی که درباره صندوق ذخیره ارزی می‌توان گفت، انتقاد برخی کارشناسان از این بود که چرا پول نفت را باید درصندوق حبس کرد و از آن استفاده‌ای نکردچرا که وجود منابع قابل دسترسی در این صندوق‌ها، مدیران صنعتی، مدیران سیاسی و دیگر گروه‌های ذینفع را به طمع می‌اندازد تا درشرایط خاص از آنها استفاده کنند . فشارهای یادشده موجب شد که درنروژ منابع دراختیار دولت نباشد به طوریکه اگر دولت بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند باید دلایل اقتصادی ارائه کند و این طور نیست که دولت نروژ هرلحظه که بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند . بانک جهانی به دلیل مدیریت مناسب این صندوق درکشور نروژ به کشورهای دارنده صندوق همیشه توصیه می‌کند که از مدل نروژ استفاده کنند . نکته قابل توجه این است که صندوق ذخیره ارز نفت درنروژ اصولاً به بودجه وصل نشده‌است و دولت نمی‌تواند ازمنابع آن برای مصارف بودجه، رقمی را پیش بینی کند. دشواریهای احتمالی دراین صندوق وجود دارد . فساد مهمترین عامل تهدید کننده منابع این صندوق است و اگر این صندوق براساس سلیقه‌های شخصی مدیریت شود، می‌تواند فساد آفرین باشد . فساد اداری درمدیریت صندوق ذخیره ارزی مساله‌ای است که نباید به آن بی اعتنا بود برهمین اساس برای جلوگیری از فساد درصندوق ذخیره نفتی علاوه بر این که بانک جهانی تلاش می‌کند علاوه بر صندوق بین‌المللی پول سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی غیردولتی نیز برای عملکرد دولت‌ها در اداره این صندوق نظارت داشته باشندتا منابع این صندوق که ثروت ملی محسوب می‌شود به درستی مصرف شود[۱۰].
پانویس
- ↑ مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Dutch disease»
- ↑ الحسینی، محمدصادق. بیماری هلندی در اقتصاد ایران
- ↑ بیماری هلندی و اقتصاد ایران
- ↑ الحسینی، محمدصادق. بیماری هلندی در اقتصاد ایران
- ↑ مجاهدی نسب، علیرضا. بیماری هلندی چیست؟
- ↑ جعفرپور، وحید. درمان بیماری هلندی، چگونه؟
- ↑ مجاهدی نسب، علیرضا. بیماری هلندی چیست؟
- ↑ الحسینی، محمدصادق. بیماری هلندی در اقتصاد ایران
- ↑ جعفرپور، وحید. درمان بیماری هلندی، چگونه؟
- ↑ جعفرپور، وحید. درمان بیماری هلندی، چگونه؟
منابع
- مجاهدی نسب، علیرضا. «بیماری هلندی چیست؟» . (۰۳ فروردین ۱۳۸۷). بازبینی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۷.
- جعفرپور، وحید. «درمان بیماری هلندی، چگونه؟» . (۱۵ آذر ۱۳۸۶). بازبینی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷.
- الحسینی، محمدصادق. «بیماری هلندی در اقتصاد ایران». روزنامه حیات نو.
- [ http://less10.mihanblog.com/post/491 «بیماری هلندی چیست؟»]. (۲۲ فروردین ۱۳۸۷). بازبینی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.