بیستم مردادماه امسال و پس از ابلاغ بسته جدید ارزی، دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن کالاهایی که در بسته ارزی گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی گرفته بودند و حالا باید با ارز بازار ثانویه وارد می‌شدند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت برای ترخیص کالاهای وارد شده از گمرک ها شدند و واردکنندگان باید ضمن مراجعه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کردند.
اما این مصوبه مورد اعتراض تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان بسیاری قرار گرفت، چرا که آنان معتقد بودند اکثر کالاهای وارد شده تحت قرارداد با بخش خصوصی و دولتی بوده و پیش از واردات آن، قیمتش بر اساس نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده است.
بر همین اساس امروز حدود ۱۰۰ نفر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری تجمع کرده و خواستار لغو مصوبه دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز که همان بند ۵ مصوبه شانزدهم مردادماه هیات دولت است، شدند.
