چندین سال است با تبلیغات ماهواره ای برای خرید ملک در خارج کشور با هدف سرمایه گذاری یا مهاجرت آشناییم.

بسیاری از مرکزهای مشاوره با همین هدف راه اندازی شده است و شاید شما نیز در اطرافیان خود فردی را سراغ داشته باشید که با وجود قرار گرفتن در سطوح متوسط اجتماعی، خانه ای در خارج از کشور خریده باشد.

از منظر حقوقی، بخشی از موضوع به حق مالکیت شخصی و اختیار افراد برای هزینه کرد درآمدهای خود برمی گردد اما ماجرا هنگامی مورد توجه قرار می گیرد که جنبه های این فعالیت ها به اقتصاد کلان کشور آسیب بزند و گسترش روزافزون دامنه آن را رصد کنیم؛ امری که حساسیت مسوولان کشور را نیز با توجه به نوسان های ارزی برانگیخت.

اول اردیبهشت ماه امسال رییس جمهوری در همایشی به تشریح برنامه های ارزی بانک مرکزی پرداخت و ساماندهی این بازار را به ضرر 2 گروه دانست: مشکلی که ما در این سیستم ارزی به وجود آوردیم برای قاچاقچیان است که به آنها سخت می گذرد.

«حسن روحانی» ادامه داد: یک گروه دیگر هم وجود دارد که با این سیستم ارزی دچار مشکل شده اند؛ آنهایی که می خواستند پول را خارج کنند و در کشوری، آپارتمانی بخرند. این هم به ما ربطی ندارد. ما می گوییم بهترین ویلاها در همین کشور است اما دلش می خواهد برود در فلان شهر در فلان کشور بخرد؛ ما متعهد نیستیم پول آن را تهیه کنیم.

سوم تیرماه نیز رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مشکل کنونی را «افزایش اشتیاق و گرایش برای تبدیل موجودی ریال به ارز» دانست و گفت: ما می توانیم به کالاها و خدمات ارز دهیم اما نمی توانیم (هزینه) ویلا، خانه و سرمایه خارج کشور را تامین کنیم.