پیش بینی امیررضا حسنی تحلیل گر ارشد بازارهای جهانی  در خصوص اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴

چرا چین در بدهی بسر می برد آنهم  درحالیکه آمریکا از سریع ترین رشد خود در دهه اخیر خرسند است .

این تحلیل گر ارشد پیش بینی می کند که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ معادل ۳٫۶ درصد رشد خواهد داشت . به نقل از امیررضا حسنی اقتصاد های در حال توسعه از رشد فزاینده در سال ۲۰۱۴ سود می برند  و این درحالی است که اقتصاد  آمریکا و اروپا روند رشد مستمر و آهسته تری را خواهند داشت .  حسنی انتظار دارد که اقتصاد آمریکا به بیشترین میزان رشد خود در این دهه دست یابد و این مهم پس از  بهبود وضعیت بازار مسکن ، شرایط ایده آل آمریکا در تعاملات تجاری ، بانک ها ، ترازها و متعاقباً  کاهش فشار های مالی بوجود می آید .

اقتصاد اروپا در حال رشد است و سرمایه گذاری ها در حال بازگشت . این موضوع سبب گردیده که سیاست گذاران در شرایط سختی قرار گیرند . با این وجود مقامات در جدال نرخ رشد فزاینده اقتصادی  تا قبل از کاهش مجدد آن که به علت  روند های اصلاحی می باشد  بسر می برند.

حسنی افزود ،  کشور های آمریکای لاتین که به جریانات مالی خارجی وابسته هستند می بایست نرخ رشد مصرف ، سرمایه گذاری و هزینه های خود را مطابق با رشد خود هماهنگ سازند .

اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ به الگوی افزایشی خود که در اقتصاد های در حال توسعه داشت   و رشد واقعی خود در آمریکا و نیز رشد  کم خود در اروپا و قبل از بحران اقتصادی  خود خواهد رسید .

به خاطر انعطاف پذیری بخش خصوصی  نسبت به تقا ضاهای خارجی  و بخش بازرگانی ، اقتصاد آمریکا در شرایط معمول ۱٫۵ تا ۲ درصد رشد خواهد داشت . جریانات بعدی از افزایش رشد اتقصادی در بازارها بویژه بازار چین ، مصرف انرژی های  مقرون به صرفه از قبیل گاز  و تغییر سطوح بازار مسکن و بخش مالی بوجود می آیند . مشکلات مالی از فشار های دولتی و الگویی که از سرمایه گذاری های کم  و نادیده گرفتن رشد  بالقوه خواهد بود .

در اروپا ، بانک مرکزی اروپا شرایط بازار های مقروض و ریسک سیستمی  کاهش یافتهرا به ثبات رسانده است . با این وجود رشد اقتصادی سهل الوصول نخواهد بود . بیشتر اروپای جنوبی  همچنان تحت فشار هزینه های نیروی کار می باشند و آلمان با اصلاحاتی که انجام داده و همگونی هایی که به سختی و اندک اندک که در جهت منعطف سازی در ساختار و با نرخ ارز بوجود آورده است  در شرایط بهتری برخوردار است .

پیش بینی می شود قیمت کالاهای اساسی ثابت باقی بماند ، هرچند احتمال می رود برخی شوک های غیر منتظره به بخش عرضه کالا در بازار از جمله تنش های جغرافیایی سیاسی باعث افزایش برخی از قیمت ها شود . برخی از گزارشات حاکی از این است که حرکت جریان سرمایه بین المللی به سوی اقتصاد های در حال ظهور باعث بی ثباتی اقتصادی گردد.

چین برنامه اصلاحی تندروگرایانه خود را اعلام کرده است  که از ماه نوامبر آغاز خواهد شد . در صورتیکه انجام این برنامه تندروگرایانه در سال ۲۰۱۴ بوقوع پیوندد، الگوی رشد از یک حالت تعلیق به حالت ثبات و سطح درامد بالا در سطوح مختلف اقتصادی می رسد.

فعالیت های بهبود در کشورهای  توسعه یافته روند های رشد خود را نهایاتا  در بخش بازرگانی را در نهایت حفظ خواهند کرد  و این در حالی است که اروپا به علت تلاش در جهت تثبیت شرایط چنین روندی را نخواهد داشت.